Urba Maroc

Urba Maroc صفحة مغربية رسمية متخصصة في ميدان التعمير والتهيئة المجالية؛
فضاء للنقاش والتحليل وتبادل الخبرات؛

15/11/2025

في خضم الجدل العمومي الذي أثارته عملية هدم بناية بوسكورة، يستعد الفاعلون في مجال التعمير لإطلاق قناة رقمية جديدة تحمل اسم URBA MAROC، والمتخصصة في قضايا التهيئة الحضرية ومساطر البناء وتدبير المجال الترابي.

ويؤكد القائمون على القناة أن قرار إطلاق هذا المشروع الإعلامي اتخذ منذ مدة، وأن تزامنه مع النقاش الراهن حول هدم البناية ليس مقصودا، بل يأتي ضمن رؤية بعيدة لإحداث فضاء تواصلي يساهم في تبسيط المعلومة العمرانية للمواطنين، وتقديم قراءات موضوعية لمختلف المستجدات.

وستقدم قناة URBA MAROC محتوى مهني يركز على شرح القوانين والمساطر، وتحليل سياسات التعمير، ومناقشة مسؤوليات مختلف المتدخلين، مع الاستناد إلى خبرة ميدانية طويلة في هذا المجال .
من المرتقب أن تبث القناة أولى موادها خلال الأسابيع القليلة
المقبلة، ضمن سلسلة حلقات تتناول أبرز الإشكالات التي يشهدها قطاع التعمير، من بينها شروط الترخيص، مسطرة مراقبة البناء، وإشكالية الهدم
وتسعى قناة URBA MAROC لأن تكون منصة معرفية موثوقة تسهم في الارتقاء بالنقاش العمومي حول التعمير في المغرب.

15/11/2025

مشروع البناء ببوسكورة: بين شرعية المسطرة والمسؤوليات الإدارية

تعيش منطقة بوسكورة جدلا واسعا حول عملية هدم أحد المشاريع السياحية، في ظل غياب معطيات دقيقة حول طبيعة الرخصة التي بني المشروع على أساسها. وبين ما يروج من معطيات، يطرح السؤال الجوهري: هل تم الترخيص للمشروع أم لا؟ وإن كان مرخصا، كيف تم الترخيص فوق عقار مغطى بوثيقة تعمير تصنفه كمنطقة فلاحية داخل المدار الحضري؟

أولا: فرضية غياب الرخصة
إذا ثبت أن المشروع شيد بدون رخصة بناء، فإن تدخل السلطات بالهدم يعتبر إجراءا قانونيا، يدخل ضمن مقتضيات القانون 66.12، خاصة إذا كان الورش في طور الإنجاز. وفي هذه الحالة تكون المسؤولية مباشرة على صاحب المشروع.

ثانيا: فرضية وجود رخصة بناء
وهي الفرضية الأكثر تداولا حسب ما يروج. وهنا تظهر الإشكالية الأكبر: كيف سلمت رخصة بناء في منطقة تصنف فلاحية وغير مخصصة للتعمير؟

1. في حالة الرخصة الانفرادية
إذا كانت الرخصة صادرة بقرار رئيس المجلس الجماعي بشكل انفرادي، فإن رئيس الجماعة يتحمل المسؤولية الإدارية المباشرة عن الترخيص مما يطرح السؤال حول مدى احترامه لوثيقة التعمير المعتمدة وتبقى المساءلة القانونية واردة في حالة ثبوت خرق واضح.

2. في حالة دراسة الملف من طرف لجنة الشباك الوحيد
إذا كان الترخيص تم بناء عاى رأي موافق للجنة الشباك الوحيد، فإن المسؤولية تصبح مشتركة لأن الترخيص في هذه الحالة يمر عبر دراسة تقنية مشتركة يفترض أن تتحقق من التوافق مع وثائق التعمير.
في كلتا الحالتين، يبرز احتمال وجود خلل إداري أو تقصير تقني إذا ثبت أن البقعة فعلا ذات تصنيف فلاحي لا يسمح بالبناء السياحي أو الاستثماري.

ثالثا: شرعية مسطرة الهدم
عملية الهدم تكون مشروعة إذا كان البناء في وضعية مخالفة لوثيقة التعمير أو إذا كانت الرخصة، إن وجدت، غير سليمة قانونيا أو إذا كان المشروع يشكل اعتداء على منطقة لا يسمح فيها بالبناء.
لكن يظل السؤال مطروحا حول سبب التأخر في الهدم إن كانت المخالفة ثابتة منذ البداية. وهنا يظهر جانب آخر من المسؤولية الإدارية، سواء على مستوى المراقبة أو على مستوى اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

المشكل الحقيقي لا يكمن فقط في عملية الهدم، بل في منظومة الترخيص والمراقبة:
هل كانت هناك رخصة؟ وإن وجدت، هل احترمت وثيقة التعمير؟ ومن يتحمل مسؤولية منحها أو السكوت عن المخالفة حتى لحظة الهدم؟
الملف يبرز مرة أخرى الحاجة إلى حكامة تعميرية صارمة تجنب المواطنين والمستثمرين الخسائر، وتحمي المجالات الترابية من القرارات غير المدروسة.

15/11/2025

حالات الهدم دون اللجوء الى حكم قضائي :
1. بناء بدون رخصة وهو في طور الإنجاز.
2. بناء في منطقة ممنوعة كليا (ملك عام، منطقة محرمة للبناء…).
3. بناء يشكل خطرا فوريا على الأرواح أو السلامة العامة.

15/11/2025

شرعية مسطرة الهدم وتحديد المسؤوليات في التأخر: قراءة موضوعية في ملف بوسكورة
شهد إقليم النواصر مؤخرا عملية هدم واسعة همت مشروعا سياحيا كبيرا ببوسكورة، وهي العملية التي أثارت نقاشا واسعا حول مدى شرعية المسطرة المعتمدة، وحول الجهات المسؤولة عن تأخر التدخل بالرغم من وجود مؤشرات مبكرة على المخالفة. هذا النقاش يفرض قراءة هادئة وموضوعية تستند إلى القواعد القانونية للتعمير، وإلى المبادئ المنظمة لعمليات المراقبة وزجر المخالفات في المغرب.

أولا: شرعية عملية الهدم في ضوء القانون

يرتكز أي قرار بالهدم بالمغرب على الإطار القانوني المنظم للتعمير، وخاصة القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات. ويلزم هذا الإطار السلطات باتباع مسطرة دقيقة قبل الوصول إلى مرحلة الهدم، تقوم على:

1. المخالفة وتحرير محضر رسمي من طرف السلطة المختصة أو المراقبين المؤهلين قانونا.

2. إشعار المعني بالأمر بالمخالفة وبضرورة إيقاف الأشغال.

3. إصدار قرار إداري يتضمن أحد الحلول: إيقاف الأشغال، الهدم الجزئي، أو الهدم الكلي، حسب خطورة المخالفة.

4. إمهال المخالف أجلا للتسوية أو للهدم الذاتي كلما أمكن ذلك.

5. التنفيذ الاجباري او القهري لقرار الهدم إذا رفض صاحب المشروع الامتثال.
انطلاقا من هذا المسار، يبدو أن الهدم الذي عرفه مشروع بوسكورة يدخل ضمن الصلاحيات القانونية للسلطات طالما تم تسجيل المخالفة وتوجيه الإنذارات واتخاذ القرار الإداري المناسب. وبالتالي، فإن المسطرة من حيث المبدأ مشروعة طالما استندت إلى وثائق ومحاضر رسمية، واحترمت شروط التبليغ ومنح المهل القانونية.
ثانيا: الإشكال الحقيقي – لماذا تأخر التدخل؟

إذا كانت مسطرة الهدم مشروعة من الناحية المبدئية، فإن السؤال الجوهري الذي يطرحه الرأي العام هو: لماذا لم يتم وقف الأشغال منذ بدايتها؟
هذا السؤال مشروع، وهو مدخل أساسي لتحديد المسؤوليات، لأن فلسفة المراقبة العمرانية تقوم أساسا على الردع المبكر وليس انتظار اكتمال البناء ثم هدمه.
1. دور السلطات المحلية
السلطة المحلية (الباشوية أو القياد) تعتبر الجهة المباشرة المكلفة بمراقبة أوراش البناء داخل نفوذها الترابي. وبالمقتضى القانوني، فهي ملزمة بالتدخل الفوري عند تسجيل أي بناء بدون رخصة أو مخالف لتخصيص الأرض.
وإذا ثبت أن المشروع استمر في البناء رغم وجود إنذارات أو قرارات سابقة، فإن ذلك يشير إلى اختلال في آليات المراقبة أو في تنفيذ القرارات المتخذة.
2. مسؤولية الجماعة الترابية
تتحمل الجماعة بدورها جزءا من المسؤولية، لأنها الجهة التي تسلم رخص البناء والاستغلال، وهي ملزمة بالتحقق من مطابقة المشروع لوثائق التعمير.
أي خلل في التدبير أو التأخر في سحب الرخص غير المطابقة قد يفتح الباب أمام البناء غير القانوني، ومن ثم يؤدي لاحقا إلى قرارات هدم مكلفة ماديا وسياسيا.
3. مصالح التعمير والوكالة الحضرية
الوكالة الحضرية شريك أساسي في الدراسة المسبقة لمشاريع البناء، لكن دورها في المراقبة الميدانية محدود. ومع ذلك، أي اختلاف بين مخرجات الدراسة الأولى وبين الواقع المنجز يطرح سؤالا حول وضوح وشفافية المساطر، وحول التواصل بين مختلف المصالح.
4. الفجوة بين اتخاذ القرار وتنفيذه
قد تكون القرارات الإدارية للهدم أو الإيقاف صادرة منذ مدة، لكن تنفيذها قد يعلق بسبب طعون، أو محاولات التسوية، أو ضعف التنسيق بين الإدارات.
كل هذه العوامل قد تؤدي إلى تراكم الأشغال غير القانونية إلى مستويات متقدمة، ما ينتهي بـ"هدم بعد فوات الأوان".
ثالثاً: أهمية تحديد المسؤوليات لضمان عدم تكرار السيناريو
تحديد المسؤوليات ليس هدفه “البحث عن مذنب”، بل تحسين الحكامة العمرانية ومنع تكرار المنشآت غير القانونية التي تهدر المال والجهد وتخلق صدمات مجتمعية.

ويتطلب ذلك فتح:
- تحقيق إداري وقانوني لتحديد كل الأطراف التي قصرت في المراقبة أو التنفيذ.

- تعزيز الشفافية في منح الرخص وفي نشر المعلومات المتعلقة بالمشاريع الكبرى داخل المجال الترابي.

- تقوية أجهزة المراقبة ودعمها بالموارد البشرية والتقنية الضرورية.

- ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

إن عملية الهدم في بوسكورة – من منظور قانوني – تستند إلى مسطرة مشروعة إذا كانت مقرونة بمحاضر رسمية وقرارات معللة. لكن المشكل الحقيقي يكمن في تأخر التدخل، وهو ما يضع السلطات الترابية والهيئات المختصة أمام مسؤولية مراجعة أساليب المراقبة، ضمانا لعدالة تعميرية تحمي المجال العمراني وتطمئن المستثمر والمواطن في آن واحد.

15/09/2025

سؤال للنقاش
إلى متى ستبقى ساكنة سيدي سليمان محرومة من فضاءات خضراء وساحات عمومية تليق بها؟
أليس من حق المدينة أن تتنفس وسط هذا الزحف الإسمنتي؟

ما رأيكم في هذا التأخر؟ ومن يتحمل المسؤولية؟

14/09/2025

"دور الصفيح" تعبير يستعمل في المغرب (وكذلك في بعض الدول العربية) للإشارة إلى مساكن غير لائقة، غالبا ما تبنى بشكل عشوائي من مواد بسيطة ورخيصة مثل صفائح الزنك (الصفيح)، الخشب، البلاستيك أو بقايا مواد البناء.

تشيد خارج الضوابط القانونية للتعمير

تفتقر للبنيات التحتية الأساسية (ماء، كهرباء، صرف صحي).

تكون مكتظة بالسكان وظروفها المعيشية صعبة.

تنتشر في هوامش المدن الكبرى بسبب الهجرة القروية السريعة والبحث عن فرص العمل.

في الخطاب الرسمي:
تعتبر "دور الصفيح" رمزا للسكن غير اللائق، وقد أطلقت الدولة المغربية برامج متعددة مثل "مدن بدون صفيح" من أجل القضاء عليها وإعادة إيواء ساكنتها في سكن لائق.

التدوينة المقبلة سنتحدث عن برنامج " مدن بدون صفيح"

11/09/2025

لاحظت شبه انعدام التفاعل مع الصفحة رغم أهميتها لذا أوجه هذا النداء:
لماذا تفاعلكم مع الصفحة مهم أكثر مما تتصورون؟

أصدقاء Urbamaroc، التفاعل ديالكم ماشي مجرد "إعجاب" أو "تعليق"، بل هو مساهمة فعلية في نشر وعي عمراني جديد ببلادنا.

ها عشرة أسباب تخليك تتفاعل:

1. رأيك مهم وكيصنع الفرق.
2. تعليقاتك كتساعدنا نفهمو واقع التعمير بشكل أفضل.
3. الصفحة فضاء مفتوح للنقاش الحر والمسؤول.
4. غادي تلقى هنا معلومات وتحليلات حصرية.
5. تفاعلك كيخلينا نوصلو صوت المواطن للمسؤولين.
6. مساهمتك كتعني وعي جماعي أفضل بالتعمير.
7. كل "إعجاب" وكل "مشاركة" هي خطوة نحو التغيير الإيجابي.
8. نرحبو بأي تساؤلات عندك حول البناء والتجزيء والتهيئة.
9. تجاربك الشخصية مفيدة لباقي المتابعين.
10. مع بعضنا نقدروا نغيرو سياسة التعمير للأحسن.

إذن، واش مستعد تشارك بصوتك ورأيك؟

11/09/2025

رخص البناء والتجزئ وتقسيم العقار في المغرب، بين النص القانوني والممارسة الميدانية

تعتبر رخص البناء والتجزئة وتقسيم العقار من أهم الآليات القانونية التي تنظم العمران بالمغرب. فهي ليست مجرد وثائق ، بل أدوات أساسية لضمان تنمية حضرية وقروية متوازنة، والحفاظ على جمالية المدن، وتوفير التجهيزات الضرورية للسكان.

ورغم وضوح النصوص القانونية المؤطرة لهذه المساطر، فإن الممارسة اليومية تكشف عن عدة إشكالات. فالمواطنون والمستثمرون كثيرا ما يواجهون صعوبات مرتبطة بتعدد المتدخلين، وتفاوت التأويلات بين جماعة وأخرى، إضافة إلى بطء الإجراءات أحيانا. هذا الوضع يفتح الباب أمام العراقيل التي قد تعطل الاستثمار وتضعف ثقة المواطن في المنظومة.

في المقابل، لا يمكن إنكار الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال الرقمنة الجزئية لبعض الخدمات، أو عبر تحديث النصوص القانونية التي تسعى إلى تبسيط المساطر وتعزيز الشفافية. لكن السؤال المطروح: هل هذه الإصلاحات كافية لتجاوز التعقيدات التي ما زالت تلاحق طالب الرخصة على أرض الواقع؟

ومن بين هذه المبادرات الرقمية، نجد منصة “Rokhas.ma” التي تمثل خطوة مهمة نحو تسريع وتبسيط طلبات الرخص، وتمكين المواطن والمهني من تتبع مسار ملفه إلكترونيا دون الحاجة إلى التنقل المتكرر بين الإدارات. ورغم ذلك، فإن تعميم هذه المنصة وتوحيد استعمالها ما يزال تحديا قائما.

10/09/2025

سؤال للنقاش:
هل تعتقد أن مسطرة الحصول على رخصة البناء و التجزيئ وتقسيم العقار في المغرب واضحة وشفافة، أم أنها مازالت معقدة وتفتح الباب أمام التأويلات؟

09/09/2025

هل للمغرب سياسة تعميرية واضحة أم أن العشوائية ما زالت حاضرة؟

يجمع المتتبعون أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية ووثائق تعميرية متعددة، من مخططات توجيهية وتصاميم للتهيئة والنمو، إضافة إلى برامج وطنية كـ "مدن بدون صفيح" و"التأهيل الحضري". هذه المرجعيات تعكس وجود سياسة تعميرية على الورق تهدف إلى جعل المدن أكثر تنظيماً وجودة في العيش.

لكن، على أرض الواقع، تظهر صعوبات كبيرة في التنزيل: بطء في إعداد الوثائق ومراجعتها، غياب التنسيق بين المتدخلين، ضغط التوسع العمراني والهجرة الداخلية، ثم بروز تجمعات سكنية غير قانونية عند هوامش المدن.

السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل المشكل في غياب الرؤية، أم في ضعف آليات التنفيذ والمراقبة؟
وما الذي يمكن فعله لتجاوز هذا التناقض بين "السياسات المرسومة" و"الواقع المعيش"؟

Address

Kenitra
Sidi Slimane
14000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Urba Maroc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category