04/10/2026
ترقوميا – الخليل
السبت 03/10/2026م
قام دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، وعدد من الوزراء والوفد المرافق له، عطوفة محافظ الخليل ورئيس بلدية ترقوميا ورئيس اتحاد الغرف الصناعية التجارية ورئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية ورئيس ملتقى رجال الأعمال وعدد من الشخصيات الاعتبارية ورجال الأعمال والاقتصاد بزيارة إلى شركة المصنوعات الورقية في ترقوميا، للاطلاع على واقع القطاع الخاص والاستماع إلى أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المشاريع الاقتصادية في المنطقة.
وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له رئيس مجلس إدارة شركة المصنوعات الورقية السيد محمد نافذ الحرباوي، ولفيف من رجال الأعمال والاقتصاد.
ورحب السيد محمد نافذ الحرباوي بدولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له، مثمناً هذه الزيارة، ومؤكداً على أهمية دعم الحكومة للقطاع الخاص، لما له من دور أساسي في بناء الاقتصاد الوطني، وتعزيز صمود الوطن، وتوفير فرص العمل ودعم عجلة الإنتاج.
كما عرض الحرباوي أمام دولة رئيس الوزراء والوفد المرافق عدداً من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وابرزها ضرورة العمل على تأهيل البنية التحتية من كهرباء وماء وطرق وصرف صحي لتفي بحاجة المصانع الموجودة في المنطقة وخصوصاً أن عدد المصانع في ازدياد حيث تعتبر المنطقة من أهم وأكبر المناطق الصناعية في المنطقة. كما أنه تحدث عن الاحتياجات التي تهم ترقوميا سكاناً وأصحاباً للمشاريع ، مشيراً إلى أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم المنشآت الاقتصادية وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص.
من جانبه، ثمّن دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى دور رجال الأعمال والاقتصاد في دعم الوطن، مشيداً بجهود القطاع الخاص وإسهاماته في الحفاظ على استمرارية العمل والإنتاج، خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة والعصيبة التي تمر بها فلسطين والاقتصاد الوطني.
وفي ختام الزيارة، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة السيد محمد نافذ الحرباوي هدية تذكارية لدولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، عبارة عن لوحة خزفية من صناعة مدينة الخليل، تحمل توثيقاً لزيارة دولة رئيس الوزراء إلى شركة المصنوعات الورقية في ترقوميا، وذلك تقديراً وترحيباً بهذه الزيارة واعتزازاً بالصناعة الوطنية والتراث الخليلي.
وأكد الحضور على أهمية استمرار التواصل والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل المشترك لمواجهة التحديات وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، بما يخدم أبناء شعبنا الفلسطيني ويدعم مسيرة البناء والتنمية.
